إن المنظمة العالمية لمواجهة التطرف (شهود نحو التسامح) تعتبر أن ما يجرى فى قطاع غزة مجزرة إسرائيلية بحق الفلسطينيين الآمنين ، وتعتبر أن حكومة "إسرائيل" لديها النية المبيتة لإيقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المواطنين الفلسطينيين وذلك من خلال إطلاقها الصواريخ الجوية والقذائف المدفعية على التجمعات السكانية، والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء بالإضافة إلى الجرحى ، كما أن تصريحات رئيس الشاباك الاسرائيلى يوفال دكسين التى أعلن خلالها أن قوات الاحتلال قتلت خلال العامين الماضيين نحو 1000 فلسطيني ، تثير القلق الشديد إذ تنم عن تباهى القادة الاسرئيليين بقتل الفلسطينيين ، الأمر الذي يدلل على أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية من مجازر فى قطاع غزة هو بمثابة سياسة مبرمجة تحظى بدعم حكومة إسرائيل.
المنظمة العالمية لمواجهة التطرف (شهود نحو التسامح) تدين بشدة هذه الأعمال، وتعرب عن قلقها البالغ من التصعيد المستمر في القطاع منذ عدة أشهر، والذي تستخدم فيه أعلى الوسائل الحربية من مدفعية وطيران وآليات عسكرية ضخمة، فضلاً عن الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة "إسرائيل" على القطاع.
منظمة (شهود) تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإعتداءات والتهديدات المستمرة باجتياح القطاع، نظراً لما تنطوي عليه من مآسٍ جديدة يدفع ثمنها السكان المدنيون في قطاع غزة، و تكرر إدانتها لجرائم الحرب اليومية التي تمارسها القوات الإسرائيلية، وتؤكد على أنها تمثل تدابير عقابية ضد المدنيين، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، والتي تحظر تهجير السكان المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم الخاصة. وتعرب (شهود) عن بالغ القلق جراء تعاطي المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وأجسامه المتعددة، بطريقة العاجز عن حماية المدنيين وممتلكاتهم.
إننا في (شهود) نناشد الأسرة الدولية بالاتي :
- التدخل الفوري والعاجل من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً أن ردود الفعل الدولية لم ترتق حتى اللحظة إلى مستوى المساءلة والمحاسبة لمقترفي تلك الجرائم.
- إرسال قوات دولية عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وندعوا للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ونؤكد على مطالبتنا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- تقديم مرتكبي هذه الأفعال من ضباط وقادة اسرائلين الى المحاكم الدولية للبت في طبيعة الأعمال التي ترتكب والتي تشير مجمل الدلائل والقرائن الى توفرها على صفات جرائم الحرب.
- دفع التعويضات المجزية لجميع المتضررين من هذه الإنتهاكات.
عبد العزيز طارقجي
جاكلين حكيم
المنظمة العالمية لمواجهة التطرف
(شهود نحو التسامح)
لندن 20كانون الثاني 2008
